ضرورت در نظر گرفتن حق‌الناس در فرآیند انتخابات
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۱۴۶۱
ایسنا/مازندران معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران گفت: اگر در فرآیند برگزاری انتخابات و تایید نامزدها عدالت را در نظر نگیریم حق‌الناس به گردن ما خواهد بود.
روح‌الله سلگی امروز در نشست بخشداران مازندران در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد واحد شهرستان نور عنوان کرد: هم‌اکنون ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های نمایندگان مجلس در عین حال باید مستقل عمل کنیم، نباید دنیای دیگران را آباد و آخرت خود را خراب کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سلگی خاطرنشان کرد: نکته مهم تر مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بسیار مهم است و نقش بخشداران در این ارتباط بسیار مهم بوده چرا که رفتار مسئولان از جمله بخشداران را نماد دولت می‌دانند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در بخش دیگری با تاکید بر این که امروز باید پرونده زمین‌خواری و جنگل‌خواری در مازندران بسته شود، گفت : شما بخشداران باید با هماهنگی مسئولان جهاد کشاورزی و قضایی اجازه ندهید گستره زیادی از اراضی مازندران از بین برود.
سلگی با تاکید بر این که باید جلوی زمین‌خواری و فساد گرفته شود، گفت :به طور حتم مسئولانی که در برخورد با پدیده شوم زمین‌خواری مصمم و جدی هستند آن‌ها را تنها نمی‌گذاریم و پشتیبانی می‌کنیم.
وی اظهار کرد : بخشداران حلقه زنجیره برخورد با فساد هستند و امیدواریم این دوران تسلسل به زودی منقطع شود، ابزاری که شما دارید امروز شاید در اختیار معاون وزیر نباشد.
معاون سیاسی استاندار مازندران توضیح داد :نگذارید دهیاری‌ها به بنگاه معاملاتی تبدیل شوند و دستگاه‌های فساد ستیز پشتیبان شما هستند.
سلگی با بیان این که نشست‌های آینده بخشداران با توجه به انتخابات پیش رو به صورت منطقه‌ای برگزار خواهد شد، افزود:شما بخشداران را به عنوان معدل دولت می‌دانیم تبلور ارزش‌هایی که مدنظر دولت است باید در عملکرد شما بخشداران تجلی پیدا کند.
سلگی اغتشاشات سال گذشته را متاثر از تبلیغات فضاهای مجازی و شبکه‌ها و رسانه‌های معاند دانست و تاکید کرد: باید بیش از پیش هوشیار بود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی منطقه مازندران روح الله سلگی انتخابات استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری منطقه چهارمحال و بختیاری استان گلستان منطقه مازندران استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۱۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد